ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

تشهد الساحة السياسية الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في التوتر بين الرئيس دونالد ترامب والقوى الديمقراطية بعد خطاب حالة الاتحاد الأخير، حيث لم يعد الحدث مجرد تقليد دستوري سنوي، بل منصة لإعادة رسم خطوط الصراع السياسي داخل واشنطن.داخل القاعة، ظهر الانقسام بشكل ملموس: مقاطعات رمزية، انسحابات، احتجاجات، وصمت متعمد من الديمقراطيين، في حين احتفى جناح الجمهوريين الموالي لترامب بما وصفه بـ«استعادة الهيبة الاقتصادية». ويرى خبراء الشؤون الأمريكية أن هذه المشاهد ليست أحداثاً ظرفية، بل مؤشر على استقطاب أعمق بين الحزبين يمتد إلى القيم والهوية السياسية، ويعيد تعريف أولويات التحالفات الداخلية والخارجية.ويشيرون إلى أن هذا التصعيد يعكس إعادة ضبط قواعد الاشتباك السياسي، إذ امتد النزاع من السجالات الإعلامية إلى التحالفات داخل الكونغرس، ومحاولات كل طرف فرض رؤيته في الملفات التشريعية والرقابية.<div id='أداة-ضغط'><h2>أداة ضغط</h2></div>تركز استراتيجية ترامب على تعبئة القاعدة الشعبية وتحويل الخطاب الرئاسي إلى أداة ضغط سياسية، بينما يحرص الديمقراطيون على تعزيز الرقابة عبر لجان التحقيق ومراقبة أولويات الإدارة، ما يعكس صراعاً مباشراً على السيطرة على السلطة التشريعية والرقابية.ويؤكد المحللون أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي جزئي أو مشهد سياسي متوتر، لا سيما في الملفات الاقتصادية والأمن الداخلي والهجرة، مع تأثير مباشر على مسار الانتخابات المقبلة في الولايات المفصلية.وفي ظل هذه الديناميات، تتحول أي خطوة سياسية إلى اختبار للتوازنات الداخلية بين الحزبين، ليصبح كل خطاب أو قرار أداة في إعادة تعريف قواعد التفاوض وصناعة القرار السياسي في مرحلة حرجة من الإدارة الثانية لترامب.<div id='فجوة-بين-سرديتين'><h2>فجوة بين سرديتين</h2></div>في هذا السياق، يوضح د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن خطاب حالة الاتحاد الأخير للرئيس دونالد ترامب أعاد رسم خطوط التماس بين البيت الأبيض والديمقراطيين، ليس كمناسبة دستورية سنوية فحسب، بل كلحظة كاشفة لتحول أعمق في قواعد الاشتباك السياسي داخل واشنطن.مؤكداً أن التوتر الذي أعقب الخطاب لا يندرج ضمن ردود الفعل الحزبية الاعتيادية، بل يعكس اتساع الفجوة بين سرديتين متناقضتين حول شرعية السياسات وطبيعة الدولة ومستقبل النظام الأمريكي.ويرى حداد أن خطاب هذه السنة تميز بحدة غير مسبوقة، عبر مقاطعات رمزية وردود فعل ديمقراطية سريعة شككت في أرقام وعدود ومرتكزات السياسات الرئاسية، ما يشير إلى انتقال الصراع من التنافس البرامجي إلى التشكيك المتبادل في النوايا والهيئات والمؤسسات.ويضيف أن هذا التصاعد يعكس مرحلة استقطاب أعمق، تتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي إلى انقسام ثقافي وقيمي داخل المجتمع، حيث ترى قاعدة ترامب في المواجهة دليلاً على الحزم واستعادة هيبة السلطة، بينما يعتبر الديمقراطيون الخطاب تكريساً لنزعة أحادية قد تهمش دور الكونغرس وتضعف آليات الرقابة والتوازن.ويحذر الباحث من أن استمرار هذا المناخ قد يؤدي إلى شلل تشريعي أوسع في ملفات الموازنة والهجرة والسياسة الخارجية، إذ يُقرأ أي تنازل كضعف، وأي تسوية كخيانة للوعود الانتخابية، ما يضع النظام أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على حيوية التنافس الديمقراطي وتجنب الانسداد المؤسسي.ويخلص د. حداد إلى أن ما أعقب خطاب حالة الاتحاد لا يمثل خلافاً ظرفياً، بل مؤشر على إعادة تعريف قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن، وقد تؤثر هذه الديناميات ليس فقط في مسار الانتخابات المقبلة، بل في طبيعة الحكم نفسه، حيث تصبح السياسة ساحة صراع دائم أكثر من كونها فضاء لإنتاج التوافقات الضرورية لاستقرار النظام الديمقراطي<div id='صراع-الشرعية-والهوية'><h2>صراع الشرعية والهوية</h2></div>وترى د. سمر الخمليشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن تصاعد الخلاف بين الديمقراطيين والرئيس دونالد ترامب عقب خطاب حالة الاتحاد يعكس انتقالاً واضحاً في طبيعة التنافس السياسي داخل واشنطن، من خلافات براغماتية تقليدية حول السياسات إلى صراع رمزي أعمق يتعلق بالشرعية والهوية السياسية.وتوضح أن مشاهد المقاطعة والاحتجاج العلني داخل الكونغرس لم تعد مجرد أدوات ضغط حزبي معتادة، بل أصبحت تعبيراً عن مناخ استقطاب يتجاوز حدود الأعراف المؤسسية الراسخة،ويعكس تحولاً في أسلوب إدارة الخلاف بين الحزبين.وتضيف أنه وبدل أن يكون خطاب حالة الاتحاد مساحة لعرض الأولويات التنفيذية ضمن إطار من الرمزية الوطنية الجامعة، تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة تُستثمر انتخابياً وإعلامياً.وتشير الخمليشي إلى أن هذا التطور يعني أن قواعد الاشتباك السياسي في واشنطن تشهد إعادة صياغة فعلية، حيث توظف اللحظات الدستورية الكبرى كمنصات تعبئة مبكرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.ومع اقتراب الانتخابات، يرجح أن يتعمق هذا الاستقطاب، ما قد ينعكس على وتيرة صناعة القرار، ويجعل بناء التوافقات العابرة للحزبين أكثر تعقيداً، سواء في الملفات الداخلية الحساسة كالهجرة والاقتصاد، أو في قضايا السياسة الخارجية.وتخلص إلى أن ما يجري لا يمثل مجرد تصعيد عابر، بل مؤشر على تحول هيكلي في ديناميكيات العمل السياسي الأمريكي، حيث تصبح إدارة الخلاف جزءاً من معركة أوسع على تعريف السلطة والهوية والدور القيادي للولايات المتحدة في الداخل والخارج.

خطاب حالة الاتحاد يعيد رسم قواعد الاشتباك مع الديمقراطيين

على الرمق الأخير من عام مثقل بالأحداث السياسية منها والأمنية، وبكثير من القلق والتحسّب، يبدو لبنان في حالة انتظار 3 محطات وشيكة، يُرجّح أن تشكل بمعطياتها ونتائجها مؤشراً كافياً للإضاءة على طبيعة إطلالته على العام 2026.وذلك، بدءاً من المحطة الأولى التي بدأت أمس الأول مع لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا، بحيث يُفترض أن لبنان كان من ضمن النقاط الأساسية التي تناولتها محادثاتهما، والتي ستترتّب عليها طبيعة الخطّة الإسرائيلية للتعامل مع لبنان في السنة الطالعة، مروراً بموعد 5 يناير المقبل، حيث من المفترض أن يطّلع مجلس الوزراء على التقرير الرابع لقيادة الجيش حول مآل ونتائج تطبيق المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وهو تقرير يكتسب أهمية حاسمة، في ظلّ احتمال أن يثبّت إنجاز تنظيف المنطقة برمّتها من السلاح غير الشرعي، ولا سيّما منه سلاح «حزب الله»،ووصولاً الى المحطة الثالثة المتمثلة باجتماع «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار)، في 7 يناير المقبل، وهي محطة تكتسب دلالات مهمّة، لجهة الموقف الذي قد يصدر عن اللجنة في حال إنجاز حصريّة السلاح في جنوب الليطاني.ومن بوّابة «لقاء فلوريدا»،الذي شكّل، وفق قراءات البعض، محطة مفصليّة لتعزيز رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد، وتضمّن مواقف متصلة بالواقع اللبناني، لا سيّما لجهة قول الرئيس الأميركي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستهاجم «حزب الله» بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية: «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، وحزب الله يتصرف بشكل سيئ، وسنرى ماذا سيحدث»،فإن ثمّة إجماعاً على أن العام المقبل سيكون استمراراً للعام الحالي، لجهة أن إسرائيل لن توقف استهدافاتها لـ«حزب الله». أما على المقلب الآخر من الصورة، فإن ثمّة كلاماً عن أن أوراق الضغط والمساومة كثيرة. فواشنطن تشجع المسار الديبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، قبل إنتقال إسرائيل الى توجيه ضربة كبرى الى «حزب الله»،وفق أجواء تلّ أبيب التي لا تريد إغضابها وتعمل على خطّيْن: خطّ يضمن إصدار الحكومة اللبنانية بياناً يؤكد رغبتها في تحقيق سلام مع إسرائيل، بالتوازي مع خطّ عسكري قوامه عدم الإنسحاب من المواقع الخمسة التي تحتلّها، وإبقاء أجواء لبنان مفتوحة أمام سلاح طيرانها، مع إمكان انتزاع موافقة أميركية لشنّ هجوم واسع على لبنان.وفي سياق متصل، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» الى أن مجموعة مسارات معقّدة تتبدّى أمام لبنان، والتي تبدأ بالمسار الأمني المرتبط بالإعتداءات الإسرائيلية، والمجهولة وجهته في ظلّ الغموض الذي يكتنف ما يستبطنه من تطوّرات، وربما مفاجآت، أكانت سلبية أو إيجابية، وغياب ما حُكي عن إنجازات سريعة لـ«الميكانيزم»، ولا تنتهي بالإنتخابات النيابية، في شهر مايو المقبل، والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من أن تدخل إلى حلبة الإشتباك السياسي العنيف حولها،ربطاً بما يحوطها من تناقضات وانقسامات واعتراضات.توازن في الإلتزاماتوفي انتظار ما سيفيض عن مقرّرات فلوريدا، وما إذا كانت ستُترجم على الأرض اللبنانية ناراً أو تفاوضاً، خصوصاً وأن أجواء إسرائيل ذات طابع هجومي عسكري، فيما الإدارة الأميركية تفضل اللجوء إلى الخيارات الديبلوماسية،علمت «البيان» أن رئيس الوفد اللبناني الى اجتماعات «الميكانيزم»، سيمون كرم، سيعرض صورة متكاملة عن وفائه بالتزاماته من خلال أداء الجيش وانتشاره وتنفيذ ما هو مطلوب منه وفق الإتفاقية، على أن يُصار في المقابل إلى وضع الجانب الإسرائيلي أمام مسؤولياته الكاملة،إنطلاقاً من مبدأ «التوازن في الإلتزامات»، باعتبار أن لبنان ينتظر الخطوة الإسرائيلية المقابلة التي يُفترض أن تُترجم عملياً بوقف الخروقات واستكمال الإنسحاب من المناطق المحتلّة جنوباً.علما أن اجتماع 7 يناير لـ«الميكانيزم» سيسبقه جهد لبناني مكثف، على المستوى الرئاسي، لوضع الدول المعنية بـ«الميكانيزم» أمام حقيقة الوضع الميداني والخطوات الجدية التي قام بها لبنان، مع التأكيد أن أيّ مسار مستدام للإستقرار يفترض، في الحدّ الأدنى، احترام مبدأ «الخطوة مقابل خطوة»، بما يضمن عدم تحميل طرف واحد أعباء الإتفاق فيما يتنصل الطرف الآخر من موجباته.

تداعيات لقاء نتانياهو ترامب.. لبنان في قلب الهواجس

<div data-empty="false"> أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مباحثات الثلاثاء في باريس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي تطرقت إلى خفض التصعيد والوضع الإنساني في محافظة السويداء التي شهدت أعمال عنف الشهر الماضي، على ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.</div><div data-empty="false">وذكرت القناة السورية الرسمية الأربعاء عن مصدر في الحكومة أن الشيباني عقد ورئيس الاستخبارات اجتماعا في باريس مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير.</div><div data-empty="false">وقال المصدر إن الجانبين أكدا "على التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تستهدف تقسيمها وأن السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا وأن المواطنين الدروز جزء أصيل من النسيج الوطني".</div><div data-empty="false">وناقش الطرفان كذلك "الأوضاع الإنسانية في الجنوب واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف المساعدات الموجهة لأبناء السويداء والبدو للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية الصعبة".</div><div data-empty="false">وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أفادت بأن المباحثات التي عقدت الثلاثاء تطرقت إلى "خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي".</div><div data-empty="false">ولفتت الوكالة إلى أنّ النقاشات السورية-الاسرائيلية تجري "بوساطة أميركية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".</div><div data-empty="false">واستضافت باريس أواخر يوليو اجتماعا مماثلا بين الشيباني ورون ديرمير، بينما عُقدت لقاءات سورية إسرائيلية أخرى مباشرة في باكو، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس في وقت سابق.</div><div data-empty="false">وأتت هذه اللقاءات السورية-الإسرائيلية غير المسبوقة في أعقاب أعمال عنف اندلعت في محافظة السويداء في 13 يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1600 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.</div><div data-empty="false">وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية، ويومها شنّت إسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق.</div><div data-empty="false">وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 يوليو أنّ سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار بينهما.</div><div data-empty="false">وبحسب المصدر الحكومي الذي نقلت عنه القناة السورية الرسمية، شملت المحادثات في باريس كذلك "ضرورة التوصل إلى آلية واضحة تعيد تفعيل اتفاق وقف الاشتباك الموقع عام 1974 بما يضمن وقف التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية ويؤسس لبيئة أكثر استقرارا".</div>

التوتر في السويداء يهيمن على محادثات سورية- إسرائيلية في باريس

<div data-empty="false">بعد مضيّ أسبوع على قرار الحكومة اللبنانية الخاصّ بحصريّة السلاح في يد الدولة، ثمّة من يتوقع تطورات بارزة على صعيد تحرّكات مرتقبة للموفد الرئاسي الأمريكي توم برّاك، العائد إلى بيروت الاثنين المقبل، وربما أيضاً للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان.</div><div data-empty="false">ووسط تسارع الأحداث التي تسبق وصول خطّة قيادة الجيش إلى الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، تطبيقاً للقرار، يصل إلى لبنان، اليوم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وسط عاصفة سياسية مناهضة لزيارته، بسبب مواقف إيرانية مؤيدة لتمسك «حزب الله» بسلاحه.</div><div data-empty="false">وقالت مصادر إن لاريجاني سيحمل معه رسائل تهدئة من طهران، في محاولة لإعادة ضبط إيقاع العلاقة بين «حزب الله» والدولة.</div><div data-empty="false">وأكدت أوساط وزارية لـ«البيان» أن زيارة لاريجاني لبيروت تهدف إلى أمرين أساسيين: احتواء التوتر المتصاعد بين الحزب والحكومة، وتخفيف الاحتقان الرسمي اللبناني تجاه إيران.</div><div data-empty="false">وثمّة من يرى أن الحزب، مع رفع السقوف وتصعيد الخطاب، سيبقى تحت المظلّة الحكومية، فلا مقاطعة ولا استقالة ولا متاريس أو تحريك للشارع، وقد فوض رئيس مجلس النواب نبيه برّي ترسيم العلاقة مع الدولة.</div><div data-empty="false">على أنّ ما ينبغي لحظه في موازاة الاشتباك الداخلي، وبحسب ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، هي زيارات الدعم الخارجي لأطراف الاشتباك، التي تتجلّى في زيارة لاريجاني إلى بيروت، اليوم، وكذلك زيارة برّاك المقرّرة مبدئياً في 18 من الجاري.</div><div data-empty="false">فالزيارتان، وفق المصادر نفسها، يقوم بهما «عدوّان»، لكلّ منهما أهدافه، ويصبّ كلّ منهما في مكان مناقض للآخر، أحدهما مع سحب سلاح «حزب الله» والثاني ضدّه. أما ما يُخشى منه، فهو ألّا تكون الزيارتان معزولتين عن المواجهة بين واشنطن وطهران.</div>

لبنان.. مواجهة أمريكية إيرانية على حلبة «حصرية السلاح»

يعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر اجتماعا جديدا "الخميس" في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الأربعاء.وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا". وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو "الخميس" أيضا، هي الأولى لمسؤول سوري في السلطة الانتقالية منذ إطاحة الحكم السابق الذي كانت روسيا أبرز داعميه.وسبق لباكو أن استضافت اجتماعا مماثلا بين مسؤولين من البلدين في 12 يوليو. والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر، بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.وتمحور لقاء باريس الذي عقد الجمعة حول "التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري"، إضافة إلى "إمكانية إعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك" لعام 1974، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر دبلوماسي.وعُقد اجتماع باريس في أعقاب أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية اندلعت في 13يوليو وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق آخر حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.وبدأت أعمال العنف في السويداء باشتباكات بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، ثم تطورت إلى مواجهات دامية بعدما تدخلت فيها القوات الحكومية. وشنت خلالها اسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي وعلى مقر هيئة الأركان العامة في دمشق.  وأعلنت واشنطن ليل 18- 19 يوليو اتفاق سوريا واسرائيل على وقف إطلاق نار بينهما.وقبل اللقاءات المباشرة بين سوريا واسرائيل، أفادت السلطات الانتقالية عن حصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، قالت إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة بشار الأسد من الرئاسة. التعاون الثنائي وقبيل باكو، يتوقف الشيباني في موسكو، حيث يناقش وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، مع مسؤولين روس ملفات عدة أبرزها "ملف القواعد العسكرية"، إضافة الى "التفاوض حول شروط استمرار القواعد وحقوق التشغيل".ومن بين الملفات أيضا، بحسب المصدر، "دعم التعاون الثنائي وإعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية والأمنية" بين البلدين، فضلا عن بحث "خطوات بشأن الأمن الداخلي والمقاتلين الأجانب"، إلى جانب "استحقاقات دولية ودبلوماسية".وشكّلت موسكو داعما رئيسيا لبشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وفرّ إليها عقب إطاحته في 8 ديسمبر. وبعدما قدمت له دعما دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت قواتها عسكريا لصالحه بدءا من العام 2015 وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.وعلى الرغم من الدعم الذي قدّمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاه العلاقات معها.وبعد إطاحة الأسد، زار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 يناير.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير اتصالا بالشرع، أكد فيه دعمه "وحدة الأراضي السورية وسيادتها".وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفياتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.

اجتماع وزاري سوري - إسرائيلي جديد في باكو غداً

غداة نيل الحكومة اللبنانية ثقة المجلس النيابي، أُعلنت الانطلاقة الفعلية للعهد الرئاسي الجديد، حيث اكتملت البنية التنفيذية للدولة، وأصبحت الأنظار كلها مشدودة إلى ورشة العمل الموعودة، التي ينتظر أن تحدد خطواتها وترجماتها العملية في أول جلسة لمجلس الوزراء تعقد سريعاً في القصر الجمهوري في بعبدا.وعلى خط آخر، يبرز العامل الإسرائيلي كأكثر التحديات الماثلة في وجه الحكومة، مع استمرار تفلت إسرائيل الفاضح من اتفاق وقف إطلاق النار، ومواكبتها استمرار احتلالها للنقاط الـ5 على الحدود، باعتداءات متتالية على المناطق اللبنانية وفي خروقاتها للسيادة اللبنانية.وما بين المشهدين، فإن ثمة إجماعاً على أن بعد الثقة ليس كما قبله، إذ ستكون الحكومة أمام ملفات دقيقة جداً وساخنة، أبرزها حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ووحدة السلاح على الأراضي اللبنانية.. فهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري وفي خطاب القسم؟ وبأي طريقة وأسلوب؟وكانت حكومة الرئيس نواف سلام قد نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي، بلغت 95 صوتاً، وهو رقم مميز في تاريخ الثقة المعطاة للحكومات، ومعارضة 12 نائباً وامتناع 4 نواب عن التصويت، في جلسة نيابية استغرقت 18 ساعة وتوزعت على 4 جولات نهارية ومسائية، حرص فيها رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، على عدم تضييع الوقت، ونجح في إخراجها من نفق المداخلات والتكرار والمطولات النيابية التي قاربت الثلثين من النواب طالبي الكلام فيها، وتقليص عدد المتكلمين إلى نحو النصف، وبالتالي إبقائها تحت السقف الذي حدد لها بيومين.ثقة ومهاموبهذه الثقة الواسعة، التي استدعت موجة من التهاني من الداخل والخارج، على أن تتوجه بعدها إلى مسار العمل الحكومي للمراقبة والمحاسبة وإقران المكتوب بالمفعول، وعلى ما تقول مصادر متابعة لـ«البيان»، تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها، ومسؤولية إضافية تلقى على عاتقها، حيث تحمل ثقتها إلى الخارج والداخل، فتبدأ بدفعات من التعيينات التي ستشهد على تغيير في المراكز الأمنية والعسكرية والإدارية والقضائية كافة.في المقابل، فإن مانحي الثقة من النواب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة قد ألزموا أنفسهم جميعاً بأن يشكلوا رافداً لها في مهمتها، وتركها تعمل وعدم إخضاعها للمؤثرات والمداخلات السياسية، وتجنب بناء متاريس الاشتباك في داخلها عند أي محطة أو منعطف على جاري ما كان يحصل في الماضي، ما رتب نتائج عكسية زادت من عمق الأزمة وآثارها.ولعل المفارقة أن رد الرئيس سلام على كلمات النواب عاد ليشكل بياناً وزارياً تنفيذياً وعملياً هذه المرة، بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي.وفي رده على مداخلات النواب، أكد الرئيس سلام التزامه الكامل بتحمل المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه لبنان، مشدداً على أنه لن يسمح بعد اليوم بتفويت الفرص أو إضاعة الوقت أو هدر الإمكانيات.أعباء كبرىوبذلك، انتهت آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزيف عون، إذ أصبحت أمام امتحان قدرتها على الإنجاز، وفقاً لمندرجات خطاب القسم التي أكدت عليه في بيانها الوزاري.على أن الواقعية تقتضي بحسب قول مصادر وزارية لـ«البيان»، التأكيد على أن حكومة العهد الأولى أمام مهمة، بل مهمات صعبة وحساسة جداً، ربطاً بالأعباء الكبرى والتحديات المتراكمة في كل المجالات، وجميعها مدرجة في خانة الأولوية الملحة وتتسم بصفة الاستعجال لحسمها على وجه السرعة بمسؤولية وحرفية، وليس بتسرع تتأتى عنه عواقب تزيد من ثقلها، وتحبط آمال اللبنانيين المعلقة على دقة الأداء وسرعة العمل المجدي والإنتاج الحقيقي.

تقارير «البيان»

لبنان.. الحكومة أمام امتحان مواجهة التحديات

حتى قبل فوزه المتوقع برئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زوبعة حول قضية تايوان.
فقد سجل عنه قوله إنه لن يدافع عن هذا الإقليم الحليف الذي تطالب به الصين وتهدد بضمه بالقوة. وفي مناسبة أخرى سجل عنه قوله إن على حكومة تايبيه أن تدفع مقابل حماية الولايات المتحده لها. هذان التصريحان أشغلا مراقبي الشؤون الدولية والآسيوية مؤخراً لما له من تداعيات خطيرة ــ في حال تنفيذه ــ على مجمل أوضاع الشرق الأقصى.
والحقيقة أن مساعدي ترامب سارعوا بتفنيد التصريح الأول، موضحين أن مرشح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي المقبل في نوفمبر من العام الجاري لم يقل إنه سيتخلى عن تايوان لمصيرها.
وإنما قال إن بكين ليست بحاجة لـ«غزو» تايوان التي تقع في مرمى صواريخها وترسانتها الحربية العملاقة، وإن الولايات المتحدة تفتقر إلى الميزات النسبية التي يتمتع بها الجيش الأحمر الصيني والمتمثلة في القرب الجغرافي، والمساحة الشاسعة وامتلاك قوة برية جرارة معززة بآلاف الصواريخ المضادة للسفن وآلاف الطائرات والمسيرات.
لقد كان ترامب واضحاً وواقعياً في قوله إن تايوان تقع على بعد أقل من 100 ميل من البر الرئيسي الصيني، وإن الصين لديها ما يكفي من الصواريخ لتدمير الجزيرة المنشقة إذا ما اختارت «غزوها»، لكنها ــ أي الصين ــ لا تريد تدمير المصانع التايوانية المنتجة لأكثر من 90 بالمائة من الرقائق المتقدمة، ولا تريد أن تقتل مئات الآلاف من التايوانيين الذين تعتبرهم مواطنين صينيين.
كما كان الرجل واقعياً في قوله إنه في حال تأزم الموقف بين تايبيه وبكين فإن باستطاعة الأخيرة أن تنتصر عن طريق محاصرة تايوان وقطع إمدادات النفط والغاز عنها وإبلاغ ناقلات النفط والغاز المتجهة إليها بمخاطر إغراقها في البحر، خصوصاً وأن تايوان تتمتع بقدرات تخزينية لا تكفيها إلا لمدة ثلاثة أسابيع فقط.
ويقارن الخبراء العسكريون هذه الميزات المتوفرة للصين بما لا يتوفر للولايات المتحدة في حال قررت تنفيذ تعهداتها الأمنية بالدفاع عن تايوان. فالجيش الأمريكي وقتئذ سيحارب على بعد 6000 ميل من وطنه، ولا يمكن لقوته النارية أن تضاهي قوة خصم قريب جداً من قيادة أركانه ومن مراكز تموينه وأكثر علماً بخرائط منطقة المعارك.
ويضيف هؤلاء إنه في حال اصطدام البحرية الصينية بالأسطول البحري الأمريكي من أجل تايوان، فإن النتيجة سوف تشبه تدمير الأسطول الروسي على يد اليابانيين في معركة مضيق تسوشيما، أثناء الحرب الروسية اليابانية من 27 مايو إلى 28 مايو 1905.
أضف إلى ما سبق حقيقة أن استخدام جهاز اعتراضي بقيمة مليون دولار لإسقاط طائرة بدون طيار بقيمة 5000 دولار في أي مواجهة عسكرية أمريكية ــ صينية بخصوص تايوان هو عمل خاسر.
وبعبارة أخرى فإنه حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من صنع ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية لمواكبة إنتاج الصين من الصواريخ، وكان بإمكان الأساطيل البحرية الأمريكية حملها إلى مواقع الاشتباك مع الصين، فإن تكلفة الدفاع الصاروخي التقليدي ستكون باهظة الثمن.
يقول ترامب ومساعدوه إن الجيش الأمريكي يعرف كل هذه الحقائق جيداً، لكن إدارة جو بايدن الديمقراطية تناور وتخادع كي تضفي على نفسها صفة حامية الديمقراطيات في العالم.
والمعروف أنه في السنوات القليلة الماضية تعززت العلاقات بين تايبيه وواشنطن في مواجهة قيام بكين بتكثيف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، علماً أن إدارة بايدن وافقت في يونيو المنصرم على بيع أسلحة بقيمة 360 مليون دولار لتايوان، وأرسلت لها مئات الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى معدات صاروخية ومواد الدعم ذات الصلة.
ومن مفاجآت ترامب أيضاً مطالبته تايوان بدفع تكاليف الحماية الأمريكية لها.
ففي مقابلة مع «بلومبورغ بيزنس ويك» في 17 يوليو الجاري قال: «يجب أن تدفع لنا تايوان تكاليف الدفاع، فكما تعلمون نحن لا نختلف عن شركات التأمين، وتايوان تسيطر عالمياً على صناعة الرقائق ولديها الكثير من الأموال»، وهو ما أشعل جواً من عدم اليقين حول نهج ترامب حيال تايوان إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.
وهو أيضاً ما دفع تايبيه للرد عبر رئيس مجلس الدولة «تشو جونغ تاي» الذي قال إن تايوان على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية للدفاع عن نفسها، مذكراً في الوقت نفسه ترامب بأن من مصلحة واشنطن والمجتمع الدولي الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان؛ لأنه جزء لا يتجزأ من الرخاء العالمي.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لو فاز ترامب.. كيف سيتعامل مع تايوان؟

حتى قبل فوزه المتوقع برئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زوبعة حول قضية تايوان.

لم يحجب الانشغال اللبناني بالحدث الإيراني الاهتمام بالملف الرئاسي، ولو على وقع الحِراك للمجموعة الخماسية العربية - الدولية.
كما لم يحجب الأولويات الداخلية الضاغطة، لاسيما من الجانب المتصل بتسلسل تداعيات ملف النازحين السوريين، التي تتكشف كل يوم عن تطورات وأحداث جديدة.
ففي الملف الرئاسي، تؤكد كل المعطيات أن هذا الاستحقاق ما زال في سبات عميق، لكن الاهتمام العربي والدولي بلبنان ما زال مستمراً، للمساعدة على توفير الحلول. وفي هذا الإطار، علمت «البيان» أن محاولات فرنسية تجري حالياً لترتيب زيارة عاجلة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، لتحريك المياه الراكدة وإعطاء دفع لمهمة «الخماسية» التي تبدو كأنها بدأت تترنح، في ضوء تعليق تحركها على مستوى السفراء الخمسة حالياً.
تزامناً، ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر بروكسل في 27 من الجاري، اتخذ تفاقم ملف النازحين السوريين في لبنان بعداً متدحرجاً، حتى أن الصدام الذي حصل بين السلطة الرسمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عُزي إلى تصاعد التوتر بين الجانبين، على وقع الارتفاع المطرد في حرارة المواقف السياسية الداخلية من هذا الملف في الآونة الأخيرة.
ذلك أن المفوضية كانت تقدمت بكتاب شكوى إلى وزارة الداخلية، أبدت فيه انزعاجها من تدابيرِ الدولة اللبنانية لتنظيم وجود النازحين السوريين، واستغربت من خلاله، مثلاً لا حصراً، اتخاذ البلديات والإدارات العامة تدابير تؤثر على إقامة النازحين في لبنان.
وفي المحصلة، انتهى «الاشتباك» الأخير بين السلطة والمفوضية إلى ما يشبه «ليّ ذراع» المفوضية التي، وبناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، أعلنت سحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات «قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين، وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون».
ومن بوابة هذا التطور، الذي شكّل عنوان الحدث السياسي المحلي خلال الأيام الماضية، ارتفع منسوب التساؤلات المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: ماذا بعد مؤتمر بروكسل 8؟
أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن انزعاج المفوضية يبدو أنه سيشمل 8 دول، بزعامة قبرص، قررت التعامل مع النازحين والمهاجرين بطرق جديدة. وقد أكدت قبرص، في اجتماع استضافته على أرضها الأسبوع الفائت، أنها من بين 8 أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي، تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا، للسماح بإعادة اللاجئين تبعاً للظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وفيما يُنتظر أن يرفع الوزير بو حبيب هذه الشهادة، ومعها ملف النزوح بأعبائه المالية والاقتصادية، إلى اجتماع بروكسل، فإن ثمّة إجماعاً على أن هذا الاجتماع لن يغيّر في الرؤية الأوروبية للنزوح، حيث لن تتم المعالجة إلا من الداخل الأوروبي نفسه، إذا ما ارتفع عدد الدول الـ8 التي أرست معادلة جديدة في التعامل مع هذه الأزمة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

لودريان في بيروت قريباً والعين على «بروكسل 8»

target8464758658862446061.jpg

لم يحجب الانشغال اللبناني بالحدث الإيراني الاهتمام بالملف الرئاسي، ولو على وقع الحِراك للمجموعة الخماسية العربية - الدولية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس، عن تدمير 4 مسيرات حوثية وصاروخ أرض جو في اليمن، فيما ذكر متحدث عسكري يمني أن الضربات الأمريكية دمرت أهدافاً عالية المخاطر وحققت هدفها بنسبة عالية جداً تقدر بـ45 %.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على «منصة إكس»: «في 13 مارس بين الساعة الثانية صباحاً و4:50 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يصب الصاروخ أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار».
تدمير
وأضافت: «ثم نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع أربعة أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها».
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.
وختم البيان: «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».في الأثناء، أعلن متحدث عسكري يمني تدمير المقاتلات الأمريكية والبريطانية منصات لإطلاق الصواريخ ومواقع مستحدثة في مطار الحديدة يستخدمها الحوثيون لمهاجمة البوارج وسفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
غارات
ووفق ما ذكره العقيد وضاح الدبيش المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لـ«البيان»، فإن الغارات التي شنتها المقاتلات الأمريكية والبريطانية دمرت صاروخاً ومنصتين لإطلاق الصواريخ كانت تشكل تهديداً وشيكاً على السفن الحربية والتجارية، وقال إن الغارات كانت رداً على إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن باتجاه بارجة أمريكية ولكن الصاروخ أخطأ هدفه.
وحسب المتحدث العسكري فإن المعلومات المتوفرة لدى الجانب الحكومي تؤكد أن الضربات دمرت أهدافاً عالية المخاطر وحققت هدفها بنسبة عالية جداً تقدر بـ45 %، وقال إنها أدت إلى حالة إرباك في صفوف قيادات الحوثيين، ووصف ضربات هذا الأسبوع بأنها كانت ذا تأثير ودقة وفعالية أكثر بكثير من الضربات السابقة. وعلى صعيد متصل طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، بممارسة الضغط على الحوثيين لوقف تصعيدهم في البحر الأحمر ودفعهم نحو طاولة الحوار لإنهاء الصراع وإحياء الأمل في تحقيق السلام المنشود. 
‏ ‏ وخلال لقاء جمع مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عبدالله السعدي، مع المبعوث الأممي، أكد السعدي، حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على دعم جهود المبعوث الأممي والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في البلاد بناء على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ‏
اتهامات
واتهم المسؤول جماعة الحوثي بالتهرب من استحقاقات السلام بافتعال الأزمات والتصعيد في البحر الأحمر، واستمرار التعنت وعدم جديتها في الانخراط بحسن نية مع جهود السلام، وقال إن الحكومة قدمت المبادرات تلو الأخرى بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتسهيل حركة اليمنيين، وآخرها مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب، في حين يرفض الحوثيون اتخاذ خطوات مماثلة. 
من جهته، عبر المبعوث الأممي عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة لجهوده، مشيداً بالمرونة والتنازلات التي قدمتها بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين، وجدد التزامه بمواصلة العمل من أجل إعادة الحوثيين نحو مسار السلام والتخلي عن خيار الحرب الذي لن يجلب سوى المزيد من الأزمات لأبناء الشعب اليمني.

مسؤول عسكري يمني: الضربات حققت هدفها بنسبة عالية جداً

الجيش الأمريكي يدمر 4 مسيّرات حوثية وصاروخ أرض جو

target5699022392724045466.jpg

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس، عن تدمير 4 مسيرات حوثية وصاروخ أرض جو في اليمن، فيما ذكر متحدث عسكري يمني أن الضربات الأمريكية دمرت أهدافاً عالية المخاطر وحققت هدفها بنسبة عالية جداً تقدر بـ45 %.

ما سياسة إدارة بايدن تجاه المنطقة من الآن، حتى حسم معركة سباق الرئاسة الأمريكية، في 19 نوفمبر المقبل؟
سؤال مهم يحب أن نفهم – بواقعية – تفاصيل الإجابة الموضوعية عنه، حتى نفهم ونستعد ونتعامل مع الحدث المقبل.
مهما كنا نحب أو نكره، نؤيد أو نعارض، لا يمكن أن نفكر أن أي حدث محلي في واشنطن، له تأثيراته المباشرة في العالم بوجه عام، وفي منطقتنا العربية وحركة الأمن والمصالح في منطقة الشرق الأوسط.
فريق إدارة بايدن الحالي، وهو من أصول حزبية ديمقراطية، خدم معظمه في إدارتي كلينتون وأوباما، وفاوض لسنوات فريق التفاوض الدبلوماسي الأمني الإيراني لسنوات، حتى تمكن من إبرام الاتفاق النووي الأول بين إيران، ودول خمسة زائد واحد.
هذا الفريق لديه الآن ما يمكن تسميته «بخطة» أو «خلطة» أو «توليفة» أو «تركيبة» أو «كوكتيل»، من السياسات والإجراءات، للتعامل مع منطقة الشرق الأوسط وصراعاتها.
بدأت هذه السياسة «الهجين» في البلورة أثناء السباق الرئاسي الأول لجو بايدن، في مواجهة منافسه – حينئذ – الرئيس ترامب.
التصريحات العلنية لبايدن وقتها، كانت تؤشر للآتي:
1.	انتقال مركز الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي من الشرق الأوسط إلى منطقة جنوب بحر الصين ودول الباسيفيكي، على أساس أن الصين، وليس إيران، هي مركز الخطر الأول.
2.	الرغبة العلنية الأمريكية في إعادة الاتفاق النووي مع إيران.
3.	الإصرار على أن عودة الاتفاق ليركز في المسألة النووية، ولا يوجد فيه أي نص عن سياسة إيران العدائية في المنطقة. أي أنه لا ربط بين نتائج الاتفاق وسلوك إيران في المنطقة.
4.	إن إسرائيل كانت، وما زالت، وستظل، هي مركز الرعاية الأول لإدارة بايدن، وإن ذلك يمكن أن يتم بالأمن والمساعدات وتسويق فكرة السلام الإقليمي في المنطقة.
وجاء الخروج الأمريكي المرتبك من أفغانستان، وتخفيض الوجود في العراق، والموقف المضطرب من الحوثيين في البداية مع واشنطن، ليعكس فشل هذه السياسات.
وفشلت واشنطن في إنجاز اتفاق نووي مع إيران، لكن نجحت في إنجاز اتفاق تفاهم إلى قواعد الاشتباك، وضبط الصراع، وعدم اتساعه في المنطقة.
سمحت واشنطن لطهران ببعض الأموال المصادرة، وغض البصر عن الإفلات بكميات من بيع النفط الإيراني.
بالمقابل، توسعت إيران في دعم وكلائها في المنطقة (الحوثي في اليمن، الحشد الشعبي في سوريا والعراق، حزب الله في لبنان، حماس والجهاد الإسلامي في غزة).
ومنذ أن انفجرت الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وهناك أزمة ضاغطة في سلوك الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة.
ماذا حدث؟
غداً بإذن الله نكمل الإجابة.

كلمة أديب

سياسة واشنطن: «خلطة» أم «غلطة»؟

ما سياسة إدارة بايدن تجاه المنطقة من الآن، حتى حسم معركة سباق الرئاسة الأمريكية، في 19 نوفمبر المقبل؟

قال المجلس العسكري في النيجر  الأربعاء إن 17 جنديا قُتلوا في كمين نصبه مسلحون في أعنف هجوم منذ انقلاب 26 يوليو الذي تذرع قادته باستمرار انعدام الأمن كمبرر لإسقاط الحكومة المدنية.
وقالت وزارة الدفاع إن الكمين نصب أمس الثلاثاء على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة نيامي في منطقة بجنوب غرب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، وأضافت أن 100 مهاجم وصفتهم "بالإرهابيين" قتلوا.
وتابعت الوزارة أن "سرعة رد فعل الجنود واستجابة القوات الجوية والبرية في موقع الاشتباك سهَل التعامل مع العدو".
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إنها تلقت بحزن الأنباء عن وقوع عدة هجمات نفذتها جماعات مسلحة وأدت إلى مقتل "بضعة" جنود. ودعت إيكواس القادة العسكريين في النيجر إلى استعادة النظام الدستوري حتى يتمكن الجيش من التركيز على الأمن الذي قالت المجموعة إن هشاشته تفاقمت منذ الانقلاب. وشأنها شأن دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، تجد النيجر صعوبة منذ سنوات في احتواء عنف تشنه جماعات متشددة والذي حصد أرواح الآلاف وشرد الملايين وتسبب في نقص الغذاء.
وشكل عجز الحكومات المدنية عن التغلب على المشكلة أحد العوامل التي أدت إلى سلسلة انقلابات في المنطقة، لكن الدوافع الرئيسية لاستيلاء الجيش على السلطة في حالة النيجر كانت السياسة الداخلية.
وأطاح أفراد من الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني بالرئيس محمد بازوم الذي ما زالوا يحتجزونه متحدين ضغوط الأمم المتحدة وإيكواس وقوى غربية لإعادته إلى منصبه.
وقال تياني إن الاستيلاء على السلطة كان ضروريا للقضاء على العنف، لكن محللين قالوا إن الهجمات في ظل حكم بازوم ظلت تحدث بشكل متواتر .
وتستضيف النيجر قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة عنف المتشددين، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش.
ولم يعد مستقبل هذه القوات الأجنبية واضحا لأن المجلس العسكري يستخدم لغة خطاب مناهضة للفرنسيين ويقاوم ضغط إيكواس والأمم المتحدة والدول الغربية للتفاوض على طريق للخروج من الوضع الحالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن كاثلين فيتزجيبون‭‭‭‭ ‬‬‬‬السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر ستسافر إلى نيامي عقب الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، في إشارة على استمرار انخراط واشنطن في الوضع هناك.
وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إضافية للقوى العالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.
وما زال انعدام الأمن يمثل مشكلة كبيرة في جميع أنحاء الجنوب الغربي للبلاد، بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو اللتين تحكمهما حكومتان عسكريتان جاءتا عبر انقلابين.
وترك رحيل القوات الفرنسية عن مالي العام الماضي فراغا أمنيا .
واستعان المجلس العسكري في مالي بقوات من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة تلاحقهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان. وتقول فاجنر إنها تعمل بشكل قانوني.
وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.

النيجر: مقتل 17 جندياً في كمين قرب حدود بوركينا فاسو

بث

وسط مجمل التقلبات والتحولات الطاغية على الأجواء السياسية في لبنان، دخل الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره الرابع، مصحوباً بمناخ عام محكوم بإرادة تعطيل، أعدمت فرص التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحلته إلى خارج دائرة الاحتمالات الممكنة، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية متعددة لـ«البيان»، من كون هذا الوضع بات يتطلب معجزة ما لكسر انسداده.
وفيما أطراف الانقسام الداخلي ثبتت تموضعاتها نهائياً على ضفاف الملف الرئاسي، دون قدرة أي منها على إمالة الدفة الانتخابية لمصلحتها وتمرير رئيس للجمهورية مطابق لمواصفاتها، فإن ثمة إجماعاً على أن التعطيل سيبقى سيد الموقف إلى أجل غير مسمى.
موت سريري
وربطاً بذلك، أكدت مصادر مسؤولة لـ«البيان» أن رئاسة الجمهورية دخلت فعلياً في مرحلة الموت السريري، بعدما فشلت كل المحاولات الداخلية لإنعاشها. وعليه، بات «ميزان القوى» البرلماني، وفق تعبيرها، يتسم بتوازن حاد وسلبي، يمنع في ظله أي فريق من الطغيان على آخر، الأمر الذي يرسم إطاراً صراعياً شديد الهشاشة في مسار الأزمة الرئاسية، ويحول دون أي أوهام بقدرة أي فريق على تمرير مرشحه، ما لم يجرِ توافق متجدد على معايير مختلفة لإنهاء الأزمة الرئاسية.
وفي محصلة المشهد السياسي، فهناك إجماع على أن لبنان بات على مشارف انهيار إفلاسي وأخطار اضطرابات اجتماعية وأمنية، تزداد غيومها تلبداً.
فيما يبدو واضحاً أن ثمة يأساً مطبقاً من وضع حد لهذه المعادلة الانهيارية، التي لا أحد يمكنه التكهن بحجم المزالق التي يغرق فيها لبنان تباعاً وسط الفراغ الرئاسي، في حين توقعت مصادر نيابية أن تحتدم المعركة الرئاسية مع تسارع التطورات، خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس في صدد الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية.
المسار القضائي
وفي موازاة المشهد السياسي الملتبس، يبدو المشهد القضائي أكثر تعقيداً، وسط علامات استفهام حول المسار الذي سيسلكه الاشتباك القضائي القائم، ربطاً بالهزة العنيفة التي ضربت القضاء وأسقطته بالضربة القاضية على حلبة مرفأ بيروت.
كما وسط حديث عن ارتدادات لهذه الهزة، لا تقل عنها عنفاً، لا سيما لجهة ما يخص سير المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بادعاءاته واستدعاءاته القديمة - الجديدة. وعليه، لا يختلف اثنان على أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ هو أول ضحايا الاشتباك القضائي، وذلك في ضوء الوقائع التي تدحرجت الأسبوع الماضي من المرفأ إلى العدلية، ومعها بدا القضاء منقسماً على ذاته، مصاباً في صميمه، منتكساً بهيبته.
وكامناً لبعضه البعض. إلا أن العقدة الأساس، كما تقول مصادر مطلعة على خلفيات ومستجدات الصدام القضائي لـ«البيان»، تتمثل بمطبات وصعوبات لا يستهان بها، تعترض مسار أي محاولة للخروج من هذا المأزق، وتتجلى بشكل خاص في ما سمته «الإرباك» الحاصل في مجلس القضاء الأعلى، الذي يبدو أنه حتى الآن مقيداً بالاعتبارات والتباينات والحسابات، التي تحول دون قدرته حتى على الاجتماع واتخاذ القرارات والإجراءات والخطوات التي تتوفر من خلالها قوة الرفع اللازمة للقضاء لأجل إخراجه من هذا المأزق. وعليه، لا يزال المشهد القضائي مستقراً على المنصة التالية: القاضي البيطار مستمر في تحقيقاته، والقاضي عويدات يواصل مطالبة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار.

تقارير البيان

لبنان ما بين حدّين قاتلين: الفراغ الرئاسي و«الزلزال القضائي»

target8865019371400947294.jpg

وسط مجمل التقلبات والتحولات الطاغية على الأجواء السياسية في لبنان، دخل الفراغ في رئاسة الجمهورية شهره الرابع

<div>أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على أحداث متفجرة على كل المستويات، اختلط فيها الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والأمني.</div>
<div> </div>
<div>وذلك على وقع استمرار «جنون الدولار»، الذي فجّر غضب الشارع مجدداً، على نحو يوحي بما يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة ودخول البلد في فوضى عارمة، إذا لم يتم تداركها سريعاً، مع ما يعنيه الأمر من كون الأمن بدأ يهتز نتيجة ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية، ومعه منسوب التساؤل عما إذا كان ما يجري هو بداية مرحلة الانهيار الكبير.</div>
<div> </div>
<div>أما الأسبوع الجاري، فسيشهد فصولاً جديدة، توصف بأنها على قدر كبير من الخطورة، ذلك أن انحسار العاصفة القضائية لم يكن سوى هدنة ظرفية سريعة لن تطول، فيما تتوالى المؤشرات إلى أن البلد يقف عند مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع، تتداخل معه الملفات المتفجرة دفعة واحدة.</div>
<div> </div>
<div>صدام متجدد</div>
<div> </div>
<div>وفيما المواجهة القضائية لا تزال محتدمة، رغم انحسار التطورات المتصلة بها، وانكفاء المتورطين في الانقلاب على التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والمحقق طارق بيطار عن المشهد المباشر، فإن كل المؤشرات تشي بأن هذا الأسبوع سيشهد ساحة لصدام متجدد، ربطاً بما قد يقرره مجلس القضاء الأعلى حيال الاشتباك القضائي على حلبة ملف تفجير مرفأ بيروت.</div>
<div> </div>
<div>وكذلك بالقرارات التي اتخذها مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحق من اعتبره المحقق العدلي في انفجار المرفأ «المكفوفة يده» القاضي طارق البيطار، وأيضاً بالخطوات التي قد يُقدم عليها الأخير، الذي أكد عدم تخليه عن مهمته، وفقاً لأجندة العمل التي حددها بعد إعلانه العودة إلى هذا الملف بعد 13 شهراً من كفّ اليد، ولا سيما منها الادعاءات والاستدعاءات لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية.</div>
<div> </div>
<div>اجتماع معارض</div>
<div> </div>
<div>في الأثناء عقد نواب قوى المعارضة اجتماعاً موسّعاً في البرلمان، وأصدروا نداءً موقّعاً من 42 نائباً، أكدوا خلاله عدم الرضوخ والمساومة إزاء «الانقلاب المدمر»، الهادف إلى «تكريس سطوة نظام بوليسي» في البلد.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت مصادر نيابية معارضة، لـ«البيان»، عزمها على خوض المواجهة حتى النهاية ضد الأجندة الرامية إلى «اغتيال العدالة بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية»، مع التمسك بضرورة متابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها القاضي البيطار، والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.</div>
<div> </div>

لبنان على مشارف تصعيد سياسي وقضائي واسع

4142222.jpg

أقفل الأسبوع الفائت في لبنان على أحداث متفجرة على كل المستويات، اختلط فيها الرئاسي والسياسي بالقضائي والمعيشي والأمني.

فيما يستمر الشغور الرئاسي في لبنان، شهدت الساعات الماضية نذر اشتباك حكومي متصاعد، ارتباطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، ذلك أن «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أعدّ لمواجهة علنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على جبهة مجلس الوزراء، إلا أن أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار وميقاتي، بل تشمل سائر الأطراف التي قررت المشاركة في جلسة اليوم.
وكشفت مصادر لـ«البيان»، عن «توتر غير مسبوق» في العلاقة بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بينهما حيال الكثير من الأمور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، إذ بات مؤكّداً حضور وزراء الحزب جلسة اليوم، برغم استياء التيار من ذلك.
ورأت المصادر أن ميقاتي ربح «جولة الكهرباء» على حلبة الاشتباك الحكومي مع باسيل، فاستطاع انتزاع جلسة حكومية ثانية في عهد تصريف الأعمال، بموافقة «حزب الله»، بينما خسر باسيل في المقابل الرهان الذي كان يعقده بأن يسفر التصعيد الذي اعتمده تجاه الحزب، إثر الجلسة الأولى في 5 ديسمبر من العام الماضي، عن دفعه لعدم تغطية انعقاد مجلس الوزراء مجدداً.
ضرب التفاهمات
وعشية انعقاد مجلس الوزراء، في جلسته الثانية في عهد الفراغ الرئاسي، اليوم، رفع التيار من لهجته الاعتراضية، رافضاً كل المبررات التي يتم تقديمها، سواء من «حزب الله» أو ميقاتي، لعقد الجلسة، وصلت إلى درجة قول باسيل: سيأخذنا (عقد الجلسة) إلى أبعد بكثير من ضرب التفاهمات.
وفيما من المبكر الحديث عن انفراط عقد التحالف بين التيار والحزب، ما دام أن لا بوادر لنشوء تحالف مماثل بالنسبة إلى التيار من جهة وبالنسبة إلى الحزب من جهة أخرى، فإن ثمة كلاماً عن أن الأخير لا يزال يدفع باسيل إلى جردة حساب واسعة لممارساته وتصرفاته، والتي تبدأ من تشكيل قناعة لديه بأنه غير قادر على الوصول إلى سدّة رئاسة الجمهورية، وبذلك لا بد له من أن يفسح المجال أمام غيره علماً أن الحزب يقدّم ترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على ما عداه في هذه المرحلة، ولذلك يريد أن يكون باسيل موافقاً وليس العنصر المعرقل.
وعليه، ووفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، ستتجه الأنظار في الفترة المقبلة إلى رصد مفاعيل هذه التردّدات والعمق الحقيقي لترجمتها، مع إشارتها إلى أن الخلفية الرئاسية تكمن في الحيز الأكبر من خلفيات ودلالات هذا التباين، الأقوى واقعياً بين الحليفين منذ ولادة التفاهم بينهما.

تقارير «البيان   »:

لبنان: تحالف «الوطني الحرّ» - «حزب الله» اهتزّ.. فهل ينهار؟

target684212820827643142.jpg

فيما يستمر الشغور الرئاسي في لبنان، شهدت الساعات الماضية نذر اشتباك حكومي متصاعد، ارتباطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم

في سياق «عدّاد» الجلسات الانتخابية اللبنانية الذي كان انطلق في 29 سبتمبر الماضي، وأسس لبدء سباق المهل الدستورية مع الشغور، قبل بلوغ خط نهاية عهد الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في 31 من أكتوبر الماضي، تشهد قبة البرلمان اللبناني، اليوم، انعقاد الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية.
والتي تشير كل التوقعات إلى أن مصيرها لن يخرج عن دائرة ما أصاب سابقاتها من تعطيل متعمد لإنجاز هذا الاستحقاق، عبر استراتيجية «الورقة البيضاء»، ومن ثم تطيير النصاب. وذلك، في مشهد مكرر مستعاد، يؤكد أن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن المرشح الأكثر احتمالاً ليحتل قصر بعبدا حتى إشعار آخر هو «الفراغ».
ووفق التوقعات أيضاً، ستشكل الجلسة الرئاسية اليوم ما يشبه «كمالة عدد» في سجل عدّاد دعوات رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعملية «بوانتاج» إضافية تجريها الكتل الكبرى والناخبون الكبار، على أن يتم «ترحيلها» إلى موعد جديد، وذلك نتيجة الخيارات المتضاربة، وبموازاة التأليف الحكومي الذي لا يزال طيّ المجهول.
خارطة اصطفافات
أما في المضمون، فلا تزال المعطيات التي تحوط بأجواء الجلسات الرئاسية، ومنها جلسة اليوم، تبين خارطة اصطفافات، فرزت الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين: الأولى بقيادة «قوى 8 آذار»، التي لا تزال تدفع قدماً باتجاه إفراغ سدّة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية.
فيما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على «لبننة» الاستحقاق وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله. وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلّمة سلفاً بالفراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، وذلك في انتظار «ظروف ما» أو «إرادة ما» أقوى من الجميع، تسوق تلك المكونات إلى «بيت الطاعة» الرئاسية وتأمين نصاب الثلثين فما فوق، لإيصال مرشح توافقي إلى سدة الرئاسة الأولى.
قلق من المجهول
وفي انتظار ما تخبئه الأيام المقبلة من أحداث، وربما مفاجآت، تجدر الإشارة إلى القلق الذي يسود مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وأكلاف في شتى المجالات. ذلك أن أمر الواقع الجديد، وبحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، لا ينحصر فقط في فراغ في سدّة الرئاسة الأولى.
وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، والمتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام، برغم أن أياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة الدفّة في الاتجاه الذي تريده.
وعليه، فإن ثمة إجماعاً على أن لبنان، مع عدم تمكنه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع وضع حكومي مهتز، ومع وضع سياسي مفكك، قد دخل ما يشبه «المنطقة المحرمة»، والتي أخطر ما فيها أن قواعد الاشتباك التي ستحكمها غير معلومة، وقد تفاجئ الجميع بقساوتها، وتضبط الواقع الداخلي على إيقاعها، دون أن تكون لدى أي من المكونات السياسية قدرة التكيف معها أو مجاراتها واللحاق بها.

لبنان.. لا انفراجات في جلسة انتخاب رئيس جديد

target908130301686015943.jpg

بعد 6 سنوات مثقلة بكمّ هائل من الأزمات التي توجها انهيار غير مسبوق في تاريخ لبنان، انتهت ولاية الرئيس العماد ميشال عون، رسمياً، منتصف ليل أول من أمس، ونُكّس العلم على سارية القصر الجمهوري، إيذاناً بانطلاق «عهد الشغور» في يومه الأول، أمس. وبالتالي، دخل لبنان دستورياً وواقعياً عهد «الفراغ الرئاسي»، من دون أن يُعرف أمد هذا العهد، إن كان يُقاس بالشهور.
، كما حصل بعد ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، أو بالسنوات، كما حصل بعد ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان، ما يدفع الأزمات نحو تركيز كل الضغوط، الداخلية والخارجية، نحو استعجال إنهائه.
وفي انتظار اللحظة الرئاسية المؤجلة، دخل لبنان مرحلة جديدة، بدأ احتسابها من يوم أمس، فيما يبدو البلد وكأنه أعاد عقارب ساعاته سنين إلى الوراء، عملاً بالنكد السياسي، ودخول الفراغ الرئاسي، مصحوباً بضياع دستوري، وتداخل خطوط الطول الرئاسية وخطوط العرض الحكومية، وما نتج عنها من تشابك بالتأويلات والاجتهادات، واشتباكات بالمواقف.
وبحسب تأكيد مصادر نيابية لـ«البيان»، لم يكن في حسبان أحد هذا الانتقال الصاخب إلى الفراغ، وفرض وقائع جديدة على المشهد الداخلي، المنقسم أصلاً على نفسه، والتي كان من نتائجها السريعة التموضع خلف متاريس الاشتباك السياسي والدستوري.
وفي انتظار ما تخبّئه الأيام المقبلة من أحداث، وربما مفاجآت، تجدر الإشارة إلى القلق الذي يسود مختلف الأوساط السياسية حيال المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وكلف في شتى المجالات. ذلك أن أمر الواقع الجديد، وبحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، لا ينحصر فقط في فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات، بل يتعدّاهما إلى الفراغ الأخطر المتمثل بتمترس مكونات الصراع السياسي في موقع الصدام. (بيروت- وفاء عواد)

لبنان يحكمه الفراغ  والمستقبل قيد المجهول

image.jpg

مع تسارع العد العكسي للحظة أفول عهد الرئيس ميشال عون، في 31 من الجاري، ووسط تعثر المحاولات المتكررة للاتفاق على الملف الحكومي، المعلق منذ نحو 5 أشهر، ارتفع منسوب المعطيات والوقائع التي تثبت أن لبنان متجه إلى مواجهة حال الفراغين المتلازمين، رئاسياً وحكومياً. 
 
وفيما الغموض سيبقى عنوان المرحلة، من الآن وحتى 31 من الجاري، في ظل سيناريوهات تبدو لكثيرين أقرب إلى «مغامرات» قد لا تكون محسوبة في الكثير من جوانبها، ارتفع منسوب الخشية من انزلاق لبنان نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي، بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والأخطار والانهيارات. ومن بوابة هذا الواقع، فإن ثمة إجماعاً على أن ما من أي إنجاز يمكن أن يحققه العهد الحالي في الأيام الفاصلة عن نهايته، مع ما يعنيه الأمر من بدء مرحلة من الانتظار الثقيل. 
 
وقائع وأسئلة 
 
وفي انتظار الجولة الرئاسية الثالثة، المقرر انعقادها بعد غدٍ الخميس، والتي تتزامن وبدء الأيام الـ10 الأخيرة من المهلة الدستورية، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات التي تطبع واقع البرلمان الحالي، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خص الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلمة سلفاً بالفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، ولفترة غير محددة، في انتظار نضوج الظروف الموضوعية، بل والدافعة، إلى انتخاب رئيس جديد. 
 
تساؤلات 
 
إلى ذلك، لا تزال الأنظار متجهة إلى صفحة ملء الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة، في حين أشارت أوساط سياسية معنية لـ«البيان» إلى أن عدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة معناه فتح الباب اللبناني على مجهول. 
 
وإذا كان تأليف الحكومة، إن أمكن بلوغه قريباً، سينزع فتيل الاشتباك السياسي حوله، إلا أن الاتفاق المحتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، إذا حصل، من شأنه أن يثير إشكالية حيال إمكان مثول الحكومة من عدمه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن فتيل الاستحقاق الرئاسي سيبقى «مشتعلاً»، ومفتوحاً على الاحتمال الأكثر قرباً إلى الواقع، وهو استحالة التوافق على رئيس للجمهورية في جو الانقسام القائم، ما قد يطيل حتماً من أمد الفراغ الرئاسي ويفتح أفقه على شغور في موقع الرئاسة لأشهر، وربما لسنة وأكثر. فهل سيكون ممكناً انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية تحت الضغط الدولي، أم أن الأمور ذاهبة نحو فراغ رئاسي لا أفق لنهايته؟ 
 
فرصة أخيرة 
 
وتوقعت أوساط نيابية أن تشهد الساحة السياسية، في الآتي من الأيام، حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة، للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي، إذ يخشى أن تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة، إذا حصل الشغور، وذلك في ظل واقع الانهيار الذي يشهده البلد راهناً، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة. كما كشفت الأوساط نفسها لـ«البيان» أن المهلة الأخيرة، الفاصلة عن 31 من الجاري، قد تشهد ما يمكن أن يشكل المحاولة الأخيرة أيضاً لبت الملف الحكومي، علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى أن يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية.

لبنان.. شبح الشغور الرئاسي يدشن مرحلة الانتظار الثقيل

4061488.jfif

في عز العدّ العكسي لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للبنان، لا يزال المشهد السياسي الداخلي يفتقد إلى أي مؤشرات عملية، إلا أن هذا الاستحقاق سيحصل ضمن موعده في المهلة الدستورية، التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، ما أطلق العنان لكل السيناريوهات القاتمة التي ترجح احتمال الشغور الرئاسي على سائر الاحتمالات.
لا مؤشرات
أما على المقلب المكمل لهذه الصورة، فكلام عن أن لا مؤشرات إلى أن حامل مفتاح مجلس النواب، نبيه بري، سيدعو قريباً إلى جلسة الانتخاب، لكونه كشف عن أنه لن يحرك المفتاح إلا بعد التوافق على الاسم، مع ما يعنيه الأمر من كون الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تسمح بعد بتظهير «بروفايل» الشخصية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في السنوات الـ6 المقبلة.
فيما المشهدية النيابية والسياسية تشي بأن لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة، لعدم امتلاك أي من طرفي المعارضة والموالاة الغالبية النيابية، أي 65 صوتاً (من أصل 128)، لإيصال مرشح أي منهما إلى سدة الرئاسة الأولى.
وقائع
وما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن أكثر من عامل محلي وخارجي لعب دوراً في كسر الجمود الحكومي، بعد فترة من الاشتباك الحاد بين الرئاستين الأولى والثالثة، ومفاده تقاطع داخلي حول ضرورة تجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرض البلاد لفراغ شامل، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب البديل.
خياران
وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، تتداول أوساط معنية بملف التأليف خيارين: الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدم أسماءها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً أن هذه الثقة مؤمنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها.
أما الخيار الثاني، فيقضي بأن يقدم ميقاتي تشكيلة حكومية معدلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الأسماء.
<div> </div>

لبنان.. سيناريوهات قاتمة حول الاستحقاق الرئاسي

4039818.jpg

لم ترصد الرادارات السياسية والإعلامية في لبنان الأسبوع الماضي أي مؤشرات حكومية، توحي بحلحلة في ملف التأليف، كما على مزيد من الكِباش السياسي، الذي تعدى الحكومة وتأليفها، ليلامس في أبعاده الاستحقاق الرئاسي المرتقب قبيل انقضاء أكتوبر المقبل، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
هذا في المشهد السياسي عموماً، حيث يبدو أن المماطلة ستكون سيدة الموقف، حتى بلوغ موعد 31 من الجاري، حينها يستطيع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة مبكراً إلى الانتخابات الرئاسية، فيدخل البلد في أمر واقع جديد، تتغلب فيه معركة رئاسة الجمهورية على معركة تأليف الحكومة.
وفي خضم التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وعلى عتبة دخوله في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأول من سبتمبر المقبل، لا يزال لبنان غارقاً في عجزه وانهياره وتعثره في مقاربة ملفاته، ولا يزال تشكيل حكومته واقعاً تحت الضربات القاسية بين بيانات الرئاستين الأولى والثالثة، ناهيك عن انزلاقه المتواصل نحو متاهات جديدة من الانهيار، أما على الجانب الآخر فارتفع منسوب التساؤل عما يُطبخ للبنان في الكواليس الإقليمية والدولية، وخصوصاً تحت سقف «مهلة سبتمبر»، التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنجاز كافة القوانين الإصلاحية المطلوبة، بموجب دفتر شروط صندوق النقد الدولي، مع ما يعنيه الأمر من انسداد الأفق أمام مناورات تضييع الوقت و«اللف والدوران» على حلبة الإصلاح، وهو ما انعكس تخبطاً وتوتراً متصاعداً بين أركانها أخيراً، لا سيما في ضوء تزاحم الاستحقاقات وتشابكها، دستورياً وإصلاحياً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة لنهاية العهد الحالي. 
ومن بوابة الانتظار والترقب، وفي الوقت الضائع من حياة اللبنانيين، فإن الاشتباك الكلامي والسجالي الأعنف، الذي انفجر بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتيار الوطني الحر، ومن خلفه الرئيس عون، وضع الحد النهائي هذه المرة لاحتمال نفاد الفرصة المتبقية لتشكيل حكومة جديدة قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد أواخر مطلع سبتمبر المقبل، إذ إن المضمون المتفجر للاتهامات الحادة بين الفريقين تجاوزت المألوف، وبلغت سقوف الشتيمة، الأمر الذي عكس انهيار العلاقة انهياراً تاماً بين عون وميقاتي، بحسب إجماع مصادر سياسية متعددة، أشارت لـ«البيان» إلى أن ما يجري في هذا السياق يؤكد المؤكد أصلاً لدى اللبنانيين، بأن الملف الحكومي سيبقى «نائماً» في الأدراج، ليس حتى إشعار آخر، بل حتى عهد آخر وخصوصاً أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدأ في أول سبتمبر المقبل، مع ما يعنيه الأمر من كون المطالبة بتشكيل حكومة مع بدء هذه المهلة ستصبح «لزوم ما لا يلزم».

لبنان في دوامة التعثّر والملف الحكومي إلى عهد آخر

لم ترصد الرادارات السياسية والإعلامية في لبنان الأسبوع الماضي أي مؤشرات حكومية، توحي بحلحلة في ملف التأليف، كما على مزيد من الكِباش السياسي.

نتائج البحث عن: الاشتباك الرئاسي